عدم تمکین مسقط حق نفقه خواهد بود، اما این که تمکین به معنای عام مراد است یا خاص، تا حدی اختلاف نظر وجود دارد. اما هم چنان که رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید آن است، حق حبس زن در ماده 1085 قانون مدنی مربوط به روابط خصوصی زوجین بوده و با امتناع زن از تمکین با استناد ماده فوق و ترک انفاق از جانب مرد، نمی توان حکم بر محکومیت کیفری مرد صادر نمود.
اما خاطر نشان می شود که چنان چه زن به دلیل مانع مشروعی غیر از ماده 1085 از تمکین خودداری کند، این امتناع وی مسقط حق نفقه نبوده و به تبع آن حق تعقیب کیفری زوج برای زوجه محفوظ می باشد. برای مثال، چنان چه با توجه به مفاد ماده 1115 ق.م: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی و یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه مزبور، محکمه حکم به بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود . ضرر بدنی اعم از ضرب و جرح، ضرر مالی خسارت به اموال و ضرر شرافتی، فحاشی و اهانت های زوج می تواند باشد.
لازم به ذکر است در تبصره ماده 53 قانون خانواده جدید آمده است: امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و... مشمول مقررات این ماده است . در واقع طبق این تبصره ضمانت اجرای امتناع از پرداخت نفقه در مورد زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است هم مجری خواهد بود.
2- جهیز زن:
در بسیاری از خانواده ها در ایران رسم بر این است که بنا به توانایی افراد، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را زن به خانه شوهر ببرد و شاید فلسفه آن نیز به پیشینه تاریخی کار زنان برمی گردد و به لحاظ این که زن از خود درآمدی نداشته و تامین معاش خانواده بر عهده مرد بوده است، زن با آوردن جهیزیه تلاش داشته است به همسر خود کمک کند و در واقع جهیزیه نمادی از روح تعاون بین خانواده زن با شوهر است.
از طرف دیگر با توجه به میزان ارث دختر از خانه پدر که نصف سهم پسر است با دادن جهیزیه این مسئله تعدیل می گردد. از نقطه نظر حقوقی در خصوص مالکیت و وضعیت جهیزیه بعد از آوردن آن به خانه شوهر، می توان گفت که جهیزیه نوعی اباحه تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی کند. بنابراین زن اگر بخواهد، می تواند آن را به دیگری منتقل و یا به خانه پدر خود بازگرداند.
تنها مشکلی که امکان دارد در این خصوص در روابط زوجین ایجاد شود، اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر است. در صورت انحلال نکاح، زن می تواند اموالی را که به موجب لیست به امضای شوهر رسیده است از او مطالبه نماید، حال اگر این اموال تلف شده باشد تکلیف چیست؟ آیا دادگاه شوهر را ملزم به رد عین جهیز و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت آن تنها به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است خواهد کرد؟
پاسخ سوال بستگی به نحوه نگاه به این مسئله دارد که آیا شوهر در این خصوص امین نگهداری از جهیز بوده که در صورت مطالبه مالک باید برآورد کند یا این که شوهر براساس اباحه تصرفی که به دست آورده است این اموال را استعمال می کند و اگر در اثر حوادث قهری تلف شود مسئول نخواهد بود.
به خاطر همین اختلافات، دیوان عالی کشور در رای شماره 1366-1182 مورخ 1339 قمری مقرر داشته است: داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی، کافی برای حق مطالبه نیست؛ بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقا عین جهیزیه، زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید .
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
